نامه احمد توکلی به قوه قضاییه درباره پرونده صدیقی
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۱۲۵۱
به گزارش تابناک به نقل از جماران، احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، طی نامهای به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود مدعی العموم به موضوع پرونده حوزه علمیه امام خمینی (ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه «پیروان اندیشههای قائم» شد.
متن این نامه که در اختیار جماران قرار داده شده، به شرح زیر است:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ مائده/۸﴾ای کسانی که ایمان آوردهاید! همواره برای خدا قیام کنید، و از روی عدالت، گواهی دهید! دشمنی با جمعیّتی، شما را به بیدادگری نکشاند! دادگر باشید که داد به تقوا نزدیکتر است! و از خدا پروا کنید، که از آنچه انجام میدهید، با خبر است!
برادر ارجمند جناب آقای محسنی اژهای
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
نزدیک به یک ماه است که خبری با عنوان «زمین خواری ۱۰۰۰ میلیاردی آیت الله صدیقی و پسران» و عناوین مشابه در رسانهها و جراید، افکار عمومی جامعه را به شدت جریحه دار کرده است، ماهیت این خبر، به علاوه اظهارات مسئولان حوزه علمیه امام خمینی (ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسهای کاملا تجاری، کاملا خصوصی و تقریبا خانوادگی تحت عنوان «پیروان اندیشههای قائم»، دلالت صریح بر وقوع برخی جرایم واجد ماهیت عمومی دارد که ورود مدعی العموم به موضوع و رسیدگی به آن را اقتضا دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما متاسفانه در این مدت، سکوت نامیمون و غیر قابل باوری را از مقامات قضایی و به طور خاص دادستانی شاهد هستیم که اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و نظام اسلامی را به شدت خدشه دار میکند. این در حالی است که قوه قضائیه اخیراً در اقدامی مبارک و قابل تقدیر، در رسیدگی به پرونده فرزندان معاون اول مستعفی قوه قضائیه نشان داد که در مواجهه با جرایم و مفاسد، رسیدگی قضایی عادلانه را حتی در مورد وابستگان و صاحب منصبان دستگاه قضایی به اجرا میگذارد.
بر این اساس، از جنابعالی به عنوان رئیس قوه قضائیه تقاضا داریم ضمن مطالبه جدی از دادستانی برای انجام وظیفه قانونی خود در خصوص رسیدگی به ابعاد مختلف کیفری و حقوقی پرونده زمین واگذارشده از حوزه علمیه امام خمینی (ره)، دستور فرمایید اقدامات قانونی انجام گرفته به اطلاع افکار عمومی رسانده شود تا عزم جدی قوه قضائیه در مبارزه قاطع با فساد و عدم تبعیض در برخورد با جرم و مجرم را محکمتر نشان دهد.
با احترام
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت
منبع: تابناک
کلیدواژه: محمدرضا زاهدی فطریه حمله به کنسولگری ایران در سوریه جیش العدل دعای روز بیست و هفتم رمضان کاظم صدیقی رئیس محترم قوه قضائیه آیت الله صدیقی احمد توکلی محمدرضا زاهدی فطریه حمله به کنسولگری ایران در سوریه جیش العدل دعای روز بیست و هفتم رمضان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۱۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی پزشکی قانونی به ۲.۱ میلیون پرونده در سال گذشته
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از رسیدگی این سازمان به بیش از ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده در سال ۱۴۰۲ خبر داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عباس مسجدی آرانی؛ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در جلسه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه به ارائه آماری از میزان و نوع پروندههای رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال 1402 در 450 مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از 2 میلیون و 150 هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، 87 درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود 7 درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به 3.5 درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود 1.5 درصد در حوزه کمیسیونهای تخصصی بوده است.
تمام آنچه باید درباره "پزشکی قانونی"، "کالبدگشایی"، "گواهی فوت" و "جواز دفن" بدانیدانتهای پیام/